سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً » « 1 » ، وقوله : « تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ » « 2 » احتجّوا بأمثال هذه الآيات على جواز تكليف ما لا يطاق . ثمّ أخذ في تقرير هذا الاحتجاج من وجوه خمسة : أوّلًا : أنّه تعالى أخبر عن أشخاص معيّنين أنّهم لا يؤمنون قطّ ، فلو صدر منهم الإيمان ، لزم انقلاب خبر اللّه تعالى الصدق كذبا . وثانيا : أنّه تعالى لمّا علم منهم الكفر ، فكان صدور الإيمان منهم مستلزما لانقلاب علمه تعالى جهلًا . وثالثا : أنّ وجود الإيمان يستحيل أن يوجد مع العلم بعدم الإيمان ؛ لأنّه إنّما يكون علما لو كان مطابقا للمعلوم ، والعلم بعدم الإيمان إنّما يكون مطابقا لو حصل عدم الإيمان ، فلو وجد الإيمان مع العلم بعدم الإيمان ، لزم أن يجتمع في الإيمان كونه موجودا ومعدوما معا ، وهو محال ، فالأمر بالإيمان مع وجود علم اللّه تعالى بعدم الإيمان ، أمر بالجمع بين الضدّين ، بل بالجمع بين العدم والوجود ، وكلّ ذلك محال . ورابعا : أنّه تعالى كلّف هؤلاء - الذين أخبر عنهم بأنّهم لا يؤمنون - بالإيمان البتّة ، والإيمان يعتبر فيه تصديق اللّه تعالى في كلّ ما أخبر عنه ، وممّا أخبر عنه أنّهم لا يؤمنون قطّ ، فقد صاروا مكلّفين بأن يؤمنوا بأنّهم لا يؤمنون قطّ ، وهذا تكليف بالجمع بين النفي والإثبات . وخامسا : أنّه تعالى عاب الكفار على أنّهم حاولوا فعل شيء على خلاف ما أخبر اللّه عنه في قوله « يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونا كَذلِكُمْ قالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ » « 3 » فثبت أنّ القصد إلى تكوين ما أخبر اللّه تعالى عن عدم تكوينه ، قصد لتبديل كلام اللّه ، وذلك منهيّ عنه . وهاهنا أخبر اللّه تعالى عنهم بأنّهم لا يؤمنون البتّة ، فمحاولة الإيمان منهم تكون قصدا إلى تبديل كلام اللّه ، وذلك منهيّ عنه . وترك محاولة الإيمان يكون أيضا

--> ( 1 ) - . المدّثّر 11 : 74 - 17 . ( 2 ) - . المسد 1 : 111 . ( 3 ) - . الفتح 15 : 48 .